خصوصي سازي به مفهوم كاهش فعاليتهاي اقتصادي دولت يا محدود كردن مداخله دولت در امور اقتصادي است .در تعريفي ديگر خصوصي سازي به معناي واگذاري منابع دولتي به بخش خصوصي است

در ايران نيز طبق قانون محاسبات عمومي شركت دولتي ، واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون يا دادگاه صالح ملي شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50% سرمايه آن متعلق به دولت باشد .

شركتهاي تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شوند تا جايي كه بيش از 50% سهام آنها متعلق به شركتهاي دولتي باشند ، شركت دولتي تلقي مي شوند.

در بسياري از كشورها ، به خصوص كشورهاي در حال توسعه ، شركتهاي دولتي به عنوان ابزارهاي دولت به منظور دستيابي به تخصيص بهينه منابع و حصول كارايي اقتصادي ، بوجود آمده اند . اما مرور زمان و پيچيده تر شدن شرايط محيط اقتصادي و بروز جدي مولفه رقابت در فعاليت هاي تجاري باعث شد تا عملكرد نامطلوب اين شركتها از جمله مسئله كارايي اقتصادي آنها نمود بارزي پيدا كند .

از اين رو تخصيص و واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي صورت پذيرفت به گونه اي كه در دهه 1980 و سالهاي اوليه دهه 1990 اجراي سياست خصوصي سازي به عنوان يكي از سياستهاي كليدي براي حل مشكلات اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه انتخاب و به مرحله اجرا درآمد

انگلستان يكي از سرآمد ترين كشورها در اجراي سياست خصوصي سازي است و در واقع آغازگر فرآيند خصوصي سازي به شمار مي آيد و پس از انگلستان موج خصوصي سازي ساير كشورهاي توسعه يافته از جمله ايتاليا ، فرانسه و آلمان را نيز فرا گرفت .

بايد توجه داشت كه با توجه به تجربيات ديگر كشورها ، سياست خصوصي سازي در شرايطي با موفقيت كامل توام خواهد بود كه از ثبات رويه اي بلند مدت برخوردار باشد و تمام فعاليتهايي را كه به نحوي در ارتباط با يكديگر قرار مي گيرند را در بر گيرد.

در ايران سياست خصوصي سازي از سال 1370 و بر اساس مفاد تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه كشور ، به اجرا درآمد . در برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادي نيز فرآيند خصوصي سازي يكي از اهداف و سياستهاي كلان اقتصادي دولت به شمار مي آيد . طرح و اجراي اين سياست ، به عنوان يك راهبرد و راه حل اقتصادي براي رفع اختلالات موجود در كشور قلمداد گرديده است .

پس از شناسايي شركتهاي قابل واگذاري البته نه به طور كامل كه طي سالهاي 1368 و 1369 به انجام رسيد ، برخي مسائل از جمله روشهاي واگذاري و راههاي استفاده از درآمدهاي حاصل از آن تعيين گرديد و نهادهاي متولي واگذاري تعيين شد . دولت در سال 1380 با تاسيس سازمان خصوصي سازي كه زير نظر وزارت امور اقتصاد و دارايي اداره مي شود عزم جدي خود را براي اجراي اين سياست و تسريع و كارآمد كردن آن نشان داد .

افزايش حجم فعاليت و تعدد شركتهاي دولتي به موجب پيروزي انقلاب اسلامي كه به علت  تغيير مالكيت بسياري از شركتهاي خصوصي صورت گرفت و اتلاف و مصرف ناكارآمد و غير بهينه منابع در شركتهاي دولتي ، دولت را واقف به اين امر كرد كه به منظور ارتقاي كارايي و افزايش بهره وري منابع مادي و انساني كشور و كارآمد كردن دولت در عرصه سياست گذاري و توسعه توانمندي بخشهاي خصوصي و تعاوني ، سهام شركتهاي قابل واگذاري بخش دولتي و شركتهايي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غير ضروري است ، را طبق مقررات  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور به بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار كند و بفروشد . که عمده واگذاریهای صورت گرفته به سه روش مزایده ، بورس و سهام عدالت بوده است.

از طرفي ديگر دولت به عنوان اجراكننده اين سياست و همچنين وظيفه پاسخگويي كه نسبت به قواي ديگر نظام و نيز جامعه دارد و نيز به منظور برنامه ريزي و اجراي بهتر اين سياست در آينده به دنبال نتايج اين سياست مي باشد كه تاسيس يك سازمان با عنوان سازمان خصوصي سازي براي اولين بار در كشور در سال 80 موئد اهميت خصوصي سازي براي دولت و ديگر اركان مي باشد .

دولت نيز براي بررسي نتايج بايستي تاثيرات خصوصي سازي را بر عملكرد شركتهاي واگذار شده بررسي كند تا بتواند به اهداف پاسخگويي و برنامه ريزي و كنترل دست يابد.

با توجه به افزايش روند واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي و تعاوني در سالهاي اخير مطابق با سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و فرمايشات مقام معظم رهبري در رابطه با تسريع در اين سياست ، نياز به تعيين اثرات اين سياست برعملكرد شركتها به عنوان پيگيري اهداف ذكر شده در اين سياست كه همان افزايش كارايي فعاليت هاي شركتها مي باشد ، وجود دارد .

طبق سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي اهداف به منظور :

• شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي .
• گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.
• ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
• افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.
• کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
• افزایش سطح عمومی اشتغال.
• تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.

تعیین گردیده است.

لذا برای تعیین اثرات این سیاست ، می توان  بازدهي و عملكرد شرکتهای دولتی واگذارشده از روشهای مختلف مورد بررسی قرارگیرد .

معیارهای سنجش عملکرد به دو گروه قابل تقسیم می باشند :

• معیارهای مالی

معیار مالی داخلی (سود عملیاتی)

معیار مالی خارجی (قیمت سهام)

• معیارهای غیر مالی

معیار غیرمالی داخلی  (زمان تحویل کالا)

معیار غیر مالی خارجی  (رضایت مندی مشتریان)

شرکتها معیارهای مالی و غیر مالی را تحت گزارشی به نام معیار سنجش جامع عملکرد بیان می کنند.این گزارشات شامل موارد زیر است:

• معیارهای سودآوری: سود عملیاتی و رشد درآمدی
• معیارهای رضایتمندی مشتریان : سهم بازار ، پاسخگویی به مشتریان ، عملیات به موقع
• معیارهای کارایی ، کیفیت و زمان : انحراف کارایی مواد مستقیم ، انحراف سربار جذب شده
• معیارهای نوآوری : تعداد اختراعات ، تعداد کالاهای جدید

براین اساس ارزش افزوده اقتصادی که معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت و یکی از روشهایی است که می تواند مورد بررسی قرار بگیرد. درواقع معياري است كه هزينه فرصت همه منابع به كار گرفته شده در شركت را مد نظر قرار مي دهد .

مبلغ سرمایه * ( نرخ هزینه سرمایه  – نرخ بازده سرمایه) = ارزش افزوده اقتصادی

به عبارت ديگر ارزش افزوده اقتصادي مثبت نشان دهنده تخصيص بهينه منابع ، ايجاد ارزش در شركت و افزايش ثروت سهامداران است ، از طرفي ارزش افزوده منفي بيانگر اتلاف منابع و تخصيص غير بهينه و ناكارآمد منابع شركت و به تبع آن كاهش ثروت سهامداران است .

كاربرد ارزش افزوده اقتصادي در ارزيابي طرح‌ها بسيار شبيه به محاسبه نرخ بازدهي داخلي1 طرح است، با اين تفاوت كه به جاي درصد نرخ بازدهي، ارزش افزوده اقتصادي با واحد پولي (تومان) معين مي‌شود. در شكل متفاوت با ارزش افزوده اقتصادي، نسبت سود عملياتي خالص بعد از ماليات به هزينه سرمايه‌گذاري را در انتهاي طول مدت طرح، اندازه مي‌گيرند.

دليل افزايش كاربرد ارزش افزوده اقتصادي در دو دهه اخير به‌وسيله شركت‌هاي بزرگ و كوچك و حتي شركت‌هاي غيرانتفاعي، در اندازه‌گيري عملكرد مالي، آساني محاسبه آن و همينطور ارتباط مستقيم آن با ثروت صاحبان شركت است. طرفداران استفاده از اين روش در ارزيابي طرح‌ها معتقدند كه EVA با تغيير قيمت سهام ارتباط داشته و شركت‌هاي بزرگ كه اين روش را به كار برده‌اند در افزايش قيمت سهام خود بسيار موفق بوده‌اند.

تاثير خصوصي سازي بر بازدهي:

از آنجا كه خصوصي سازي  مي تواند اهداف متنوعي را دنبال كند و افزايش كارايي و بازدهي يكي از اهداف اصلي و قابل لمس خصوصي سازي است و  با توجه به اينكه از طريق ايجاد حس مالكيت و  مشاركت بيشتر بخش خصوصي و عموم مردم در اقتصاد و تغيير مسير دادن منابع مالي  از مصرف به سمت توليد و سرمايه گذاري كه توسط فرآيند خصوصي سازي صورت مي گيرد ،  اين امر مي تواند باعث افزايش كارايي و بازدهي شود ، لذا در اين تحقيق به دنبال تاثيرات سياست خصوصي سازي در ايران  بر يكي از شاخصهاي سنجش بازدهي تحت عنوان ارزش افزوده اقتصادي هستيم و مي خواهيم وصعيت شركتهاي واگذار شده را قبل و بعد از خصوصي سازي مورد آزمون قرار دهيم .

مشكلات خصوصي سازي:

مطمئنا در مسير هر عمليات وفرآيندي برخي مسائل و مشكلات وجود دارد كه خصوصي سازي  از اين امر مستثني نيست . يكي از اين مشكلات مي تواند ايجاد انحصارات مالكيت بخش خصوصي در برخي صنايع باشد كه موجب كاهش رفاه عمومي بشود .

يا ايجاد انگيزه كسب سود در بخش خصوصي در موسسات دولتي واگذار شده كه هدف اوليه آنها كسب سود نبوده است ، مي تواند موجب توجه كمتر به قدرت خريد مصرف كننده بشود و موجب نارضايتي عمومي بشود .

از ديگر مسائل موجود مي تواند كاهش انگيزه توليد كننده خصوصي در توليد برخي كالاهايي باشد كه سودآور نباشد و مي تواند موجب نارضايتي توليد كنندگان ديگر يا حتي كاركنان و كارگران آن بخش شود .

براي جلوگيري از بروز اين مشكلات راهكارهايي توصيه شده كه مثلا فعاليتهايي كه به طور طبيعي در آنها انحصار وجود دارد و يا فعاليتهايي كه بخش غير دولتي انگيزه اي براي ورود به آن ندارد را همچنان در بخش دولتي فعاليت كنند .

تاسيس سازمان خصوصي سازي نيز راه حلي براي رفع مشكلات اجرايي خصوصي سازي مانند زمانبندي اجرا ، چگونگي فروش سهام و ارزيابي دارايي هاي دولتي و تعيين ارزش روز آنها ، مي باشد .

مشكلات ديگري بر سر راه خصوصي سازي وجود دارندكه مي توان به مشكلات سياسي و مخالفت احزاب و گروههاي مختلف سياسي و يا مشكلات اجتماعي مانند واگذاري خدمات عمومي و احتمال نارضايتي مردم و يا مشكلات كمبود منابع مالي در بخش خصوصي و يا ايجاد اخلال منابع پولي در نظام گردش اقتصاد كشور، اشاره كرد .

بررسی ها و نتایج عملیات شرکتهای واگذار شده نشان می دهد که :

با توجه به اینکه ارزش افزوده اقتصادی معیاری برای ارزیابی عملکرد مدیریت است و از آنجا که پس از خصوصی سازی که یکی از اهدافش افزایش بازدهی شرکت است ، این معیار تغییری نکرده است لذا می توان به این نکته اشاره کرد که خصوصی سازی نتوانسته موجب افزایش بازدهی و ارزش آفرینی در شرکتهای واگذار شده شود .یعنی بین ارزش افزوده اقتصادي شركتها قبل ازخصوصي سازي با ارزش افزوده اقتصادي شركتها بعد از خصوصي سازي تغییرچندانی حاصل نشده است.

یعنی حاکی از مساوی بودن نرخ بازده سرمایه و نرخ هزینه سرمایه  در قبل و بعد از خصوصی سازی است  و از طرفی اين نرخ بهره وري سرمايه به كار گرفته شده را بدون توجه به روش تامين مالي و فارغ از انحرافات حسابداري اندازه گيري مي كند و از تقسيم سود خالص عملياتي بعد از كسر ماليات بر سرمايه به دست مي آيد. لذا می توان گفت که خصوصی سازی نتوانسته موجب افزایش بهره وری سرمایه و موجبات کاهش نرخ هزینه سرمایه را فراهم نماید.

در واقع با در نظر گرفتن نتایج بالا می توان نتیجه گرفت که خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است .

دلایل این امرمی تواند واگذاری سهام به سازمانهای عمومی غیر دولتی مانند سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری و یا بنیاد مستضعفان در قبال بدهی های دولت و یا کاهش سیاستهای حمایتی دولت ( تامین ارز و منابع مالی ارزان قیمت ) از شرکتها بعد از خصوصی سازی و یا  کمبود سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد و شرکتهای واگذار شده ، باشد .

البته باید توجه داشت که خصوصی سازی سیاست اقتصادی بلندمدت است که نمی توان نتایج ارزیابی های کوتاه مدت را برای کل نتایج این سیاست تعمیم داد .

همچنین نتایج اشاره شده مبنی بر نادرست بودن سیاست و اصل خصوصی سازی و تئوری مالکیت خصوصی نیست بلکه به اشکال در نحوه خصوصی سازی مربوط می شود .

راهکار های پیشنهادی:

با توجه به عدم تغییر نرخ بازده سرمایه به مدیران پبشنهاد می شود به افزایش کارایی عملیاتی و همچنین سوق دادن منابع از پروژه هایی که بازده کافی ندارند به استفاده موثر از منابع  بپردازند .

در رابطه با عدم تغییر نرخ هزینه سرمایه و این نکته که یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر تغییرات EVA است ، به مدیران پیشنهاد می شود به منظور حداکثر ساختن ارزش آفرینی برای سهامداران به اندازه گیری دقیق هزینه هر یک از منابع تامین مالی و ترکیب بهینه آنها جهت به حداقل رسانیدن هزینه تامین مالی و نیل به ساختار بهینه سرمایه ، اهمیت  خاصی را در نظر بگیرند و همچنین به منظور کاهش این نرخ به استفاده بیشتر از بدهیها ( بدلیل ریسک کمتری که وام دهنده می پذیرد ، بازده مورد انتظار کمتری دارد و همچنین صرفه جویی مالیاتی بهره وام ) و نیز کاهش ریسک شرکت بدون اینکه بازده کاهش پیدا کند ( از طریق پیش فروش محصولات یا بیمه کردن دارایی ها ) پرداخته شود .

با توجه به عدم تغییر ارزش افزوده اقتصادی با در نظر گرفتن پبشنهادات بالا و همچنین با به کارگیری منابع جدید در واحد تجاری که با اطمینان ، بازده آن بیشتر از میانگین موزون هرینه سرمایه شرکت است ، می توان در EVA شرکت بهبود ایجاد کرد .

همچنین با توجه به مزایای به کارگیری EVA همراه با ABC ( هزینه یابی بر مبنای فعالیت ) در شرکت که موجب ایجاد حساسیت در تصمیم گیرندگان نسبت به کسب بازده اقتصادی از محصولات و مشتریان و همجنین موجب به کارگیری سرمایه با کارائی بیشتر می شود لذا پیشنهاد می شود جهت بهبود عملکرد شرکت از این دو روش به طور همزمان استفاده شود .