بررسي تجربيات چند تشكل بخش خصوصي، نشان مي دهد واگذار كردن برخي امور تنظيمي به اين بخش موفقيت آميز نبوده است. اموري چون تنظيم ورود و خروج فعالان اقتصادي به يك بازار واگذاري اختيار حل و فصل دعاوي به يكي از طرفين دعوا قيمت گذاري در بازارهاي حساسي كه هنوز نياز به قيمت گذاري دارد. در مقابل در نظر گرفتن نقش مشورتي براي بخش خصوصي به بهبود كيفيت تصميم گيري ها منجر مي شود، و وجود بدنه كارشناسي در تشكل هاي خصوصي مي تواند در شناسايي مشكلات اعضا، انتقال مطالبات به تصميم سازان و ارائه راه حل هاي سياستي نقشي تعيين كننده داشته باشد. علاوه بر اين، فعاليت موثر تشكل هاي بخش خصوصي مستلزم اجتناب از عضوگيري اجباري و الزام به ارائه خدمات براي جذب اعضاي جديد است. در مجموع شواهد فوق تاييدي اوليه (و نه اثباتي) بر اين فرضيه محوري است كه زماني استفاده از ظرفيت تشكل هاي بخش خصوصي نافع است كه اين نهادها مكمل و مقوم بازار باشند و در مقابل، زماني استفاده از ظرفيت تشكل هاي بخش خصوصي نافع نيست كه اين نهادها به محل بازتوزيع منافع تبديل شوند